إطار دولي عام: تطبّق هذه الشروط مع القوانين الإلزامية وملحق الدولة التي تُقدَّم فيها الخدمة. لا تُعد الخدمة حسابًا مصرفيًا أو قبولًا للودائع ما لم يُذكر ذلك صراحة وتسمح به رخصة الشركة في الدولة المعنية. إذا تعارضت ترجمة مع النسخة المعتمدة في ملحق الدولة، تسري النسخة التي يحددها ذلك الملحق بالقدر المسموح قانونًا.
1. نطاق الاتفاق والأهلية
تنظّم هذه الشروط استخدامك لخدمات الصرافة والتحويل ودفع الأموال والخدمات الرقمية المرتبطة بها. يجب أن تكون كامل الأهلية القانونية، وأن تستخدم حسابك لنفسك ولغرض مشروع، وألا تكون محظورًا قانونًا من استعمال الخدمة.
2. إنشاء الحساب والتحقق من الهوية
يجب تقديم معلومات صحيحة وكاملة ومحدّثة تطابق وثائق الهوية. يجوز للشركة طلب التحقق من الهوية والعنوان والمستفيد الحقيقي والغرض من العملية ومصدر الأموال أو الثروة، وإجراء عناية واجبة معززة عند ارتفاع المخاطر. تقديم معلومات مزيفة أو استخدام حساب الغير سبب كافٍ لرفض الخدمة أو تقييد الحساب.
3. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يحظر استعمال الخدمة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو انتشار أسلحة الدمار الشامل أو الاحتيال أو الرشوة أو التهرب من العقوبات أو أي نشاط غير مشروع. يجوز للشركة مراقبة العمليات، وطلب مستندات إضافية، وتأخير أو رفض المعاملة، ورفع البلاغات المطلوبة للجهات المختصة دون إخطار المستخدم عندما يمنع القانون ذلك.
4. العقوبات والبلدان والأشخاص المحظورون
تخضع العمليات للفحص مقابل قوائم العقوبات والقيود التجارية المعمول بها لدى الأمم المتحدة والسلطات المختصة في دولة الخدمة والبنوك أو الشركاء المشاركين. لا تضمن الشركة توافر الخدمة في كل دولة أو لكل عملة أو مستفيد.
5. تعليق الحساب أو تجميده أو إغلاقه
يجوز للشركة، بالقدر الذي يسمح به القانون، تعليق الحساب أو تقييده أو تجميد الأموال أو رفض عملية أو إغلاق الحساب إذا اشتبهت في احتيال أو مخالفة أو مخاطر امتثال، أو بناءً على أمر جهة مختصة، أو لحماية المستخدمين والنظام. قد لا يمكن شرح سبب الإجراء إذا منع القانون أو التحقيق ذلك. تُعاد الأموال المتاحة قانونًا وفق الإجراءات والقيود النظامية.
6. تعليمات التحويل والتحويلات الخاطئة
أنت مسؤول عن صحة اسم المستفيد ورقم الحساب أو المحفظة والعملة والمبلغ وأي بيانات أخرى. قد تصبح العملية غير قابلة للإلغاء بعد التنفيذ. سنحاول استرداد التحويل الخاطئ عند الطلب، لكن لا نضمن نجاح الاسترداد، وقد تُخصم رسوم البنوك والوسطاء، ما لم يكن الخطأ ناتجًا عن الشركة أو يقضي القانون الإلزامي بخلاف ذلك.
7. التنفيذ والتأخير والوسطاء
تعتمد مدة التنفيذ على أيام العمل والتحقق والعملة والبنوك المراسلة ومزوّدي الدفع والأنظمة المحلية. المواعيد تقديرية ما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك. يجوز رفض العملية إذا تعذر التحقق منها أو لم تتوفر السيولة أو تجاوزت الحدود أو خالفت متطلبات الشركاء.
8. الرسوم وأسعار الصرف والحدود
تُعرض الرسوم وسعر الصرف والمبلغ المتوقع قبل التأكيد متى أمكن. قد يخصم البنك المراسل أو المستفيد رسومًا مستقلة. يسري سعر الصرف خلال مدة العرض فقط وقد يتغير عند إعادة المحاولة. للشركة وضع حدود يومية أو شهرية وتعديلها وفق المخاطر والقانون.
9. الإلغاء والاسترداد
يمكن طلب الإلغاء قبل التنفيذ إذا كانت حالة العملية تسمح. بعد التنفيذ، يكون الاسترداد رهناً باستعادة الأموال وموافقة الوسطاء والقانون. الرسوم التي دُفعت فعليًا لطرف ثالث قد تكون غير قابلة للرد بالقدر الذي يسمح به القانون.
10. أمن الحساب والرموز
عليك حماية كلمة السر ورموز OTP وجهازك وعدم مشاركتها. أبلغ الشركة فورًا عن أي دخول أو عملية غير مصرح بها. لن تطلب الشركة منك إرسال رمز OTP لشخص آخر. قد يتحمل المستخدم العمليات التي أجازها أو تسبب فيها بإهمال جسيم، مع بقاء حقوقه الإلزامية.
11. الاستخدامات المحظورة
- تأجير الحساب أو تمرير أموال الغير أو انتحال الهوية.
- تجزئة المعاملات للتحايل على الحدود أو الرقابة.
- الاحتيال والاتجار غير المشروع وتمويل أنشطة محظورة.
- استخدام الخدمة لنشاط مالي تجاري يحتاج ترخيصًا دون تقديمه.
- التلاعب أو إساءة استخدام العروض أو الأنظمة أو بيانات الأطراف الأخرى.
12. الخصوصية ومشاركة البيانات
تُعالج البيانات لتنفيذ العقد والتحقق والامتثال ومنع الاحتيال وحماية الخدمة والوفاء بالالتزامات القانونية. لأغراض أمن الحساب نسجل عند الدخول عنوان IP، ونوع الجهاز والمتصفح، ووقت الاتصال، والدولة والمدينة التقريبية المستنتجة من شبكة الإنترنت؛ ولا نستخدم GPS لهذا الغرض. قد تُشارك البيانات بالقدر اللازم مع البنوك ومزوّدي الهوية والدفع والسحابة والجهات التنظيمية وإنفاذ القانون، وقد تُنقل عبر الحدود مع ضمانات مناسبة. تُحتفظ السجلات للمدة اللازمة قانونيًا وأمنيًا ثم تُحذف أو تُجهّل بأمان.
13. الاتصالات والسجلات الإلكترونية
توافق على تلقي الإشعارات والسجلات إلكترونيًا على بيانات الاتصال المسجلة، وعلى اعتبار الموافقة الإلكترونية وسجل النظام دليلاً على التعليمات، مع حقك في طلب نسخة حيث يوجب القانون.
14. توافر الخدمة والقوة القاهرة
قد تتوقف الخدمة للصيانة أو الأعطال أو الكوارث أو الحرب أو انقطاع الشبكات أو قرارات السلطات أو أحداث خارجة عن السيطرة المعقولة. سنبذل عناية معقولة لاستعادة الخدمة دون ضمان الاستمرار بلا انقطاع.
15. المسؤولية
تتحمل الشركة، وفق القانون الإلزامي، الخسارة المباشرة المتوقعة الناتجة عن خطئها أو إهمالها الجسيم أو سوء سلوكها المتعمد. لا تتحمل الخسائر غير المباشرة أو فقد الأرباح، ولا أخطاء بيانات المستفيد أو تأخير الأطراف المستقلة أو تقلب السعر أو الأحداث الخارجة عن السيطرة، إلا حيث يمنع القانون هذا الاستبعاد. لا تستبعد هذه الشروط مسؤولية لا يجوز استبعادها قانونًا.
16. التعويض
بالقدر المسموح قانونًا، يتحمل المستخدم الخسائر والتكاليف المعقولة الناتجة مباشرة عن مخالفته المتعمدة أو استخدامه غير المشروع للخدمة أو تقديمه بيانات كاذبة، دون المساس بحقوق المستهلك الإلزامية.
17. الشكاوى والنزاعات والقانون الحاكم
يجب تقديم الشكوى أولًا عبر قنوات الدعم مع تفاصيل العملية. تسعى الشركة للرد خلال المدة النظامية المعمول بها. تخضع الخدمة لقانون ورقابة الجهة المرخصة التي تقدمها ولقواعد حماية المستهلك الإلزامية في مكان تقديمها. لا تمنع هذه الشروط اللجوء إلى جهة رقابية أو تسوية أو محكمة مختصة يمنحها لك القانون.
18. التعديلات وأحكام عامة
يجوز تحديث الشروط لأسباب قانونية أو أمنية أو تشغيلية مع إشعار مناسب. يسري التعديل فورًا فقط إذا تطلبه القانون أو لحماية عاجلة، وإلا من التاريخ المعلن. إذا بطل بند يبقى الباقي نافذًا. عدم ممارسة حق لا يعد تنازلًا عنه، ولا يجوز للمستخدم نقل الحساب دون موافقة.
19. الموافقة
بالضغط على «أوافق»، تقر بأنك قرأت الشروط وفهمتها، وأن بياناتك صحيحة، وأنك توافق على التحقق والامتثال ومعالجة البيانات الموضحة. تُسجّل نسخة الشروط وتاريخ الموافقة مع حسابك.
